الجنسية الفرنسية أو "منحة محارب" لـ 20 ألف جزائري - يهمنا غير الباك
أرسلت السلطات الفرنسية إلى نظيرتها الجزائرية قائمة تتضمن أسماء متقاضي المنح والمعاشات الخاصة بجزائريين عملوا في فرنسا لتأكيد صحة المعلومات المقدمة من المستفيدين، وكشفت التصريحات الكاذبة، فيما يتعلق بوفاة أو حياة المعني بالمعاش أو المنحة، فيما تم الشروع في مراسلة قدماء المحاربين الجزائريين الذين أقحموا عنوة في صفوف الجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية لتسوية طلبات ملفاتهم المتعلقة بالمنحة أو الحصول على الجنسية.
العملية التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية والتي تدخل في إطار ضبط قوائم المستفيدين ومحاربة الغش، جاءت على خلفية تقارير صادرة عن لجنة تقييم ومراقبة قوانين تمويل الضمان الاجتماعي cls ولجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي Csnpf التي اعتمدت بدورها على مجلس المحاسبة الفرنسية، الذب كشف حالات غش في "شهادة الحياة"، حيث يلجأ أفراد عائلة المستفيد الشرعي المتوفى وأشخاص تجاوزت سنهم القرن على تزوير شهادة "الحياة"، أو ما يسمى بشهادة "ثبوت الحياة" ويتم إرسالها إلى الصندوق الفرنسي للمنح والمعاشات ومنه يستفيدون من منح تصل إلى 500 أورو، حيث حصدوا الملايين جراء احتيالهم، خاصة أن السلطات الفرنسية تراسل المعنيين مرة واحدة في السنة "بين 21 و30" ديسمبر للتأكد من عدم وفاة المستفيد من المنحة أو المعاش.
وحسب المعلومات التي استقيناها من مصالح الأمن المختلفة، فإن سبب انتشار الظاهرة التي لم تبق في حدود الوطن فقط، هو تورط عدد لا يستهان به من الأميار وأعوان الحالة المدنية، كونهم يسهلون مهمة المزورين من خلال منحهم لشهادة إثبات عدم الوفاة الممضاة على بياض أو يقوم بتحريرها بنفسه مقابل تقاضيهم رشاوى.
وفي سياق متصل شرعت السلطات الفرنسية منذ الـ 28 دسيمبر المنصرم في مراسلة قدماء المحاربين الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية ممن أودعوا طلبات تسوية ملفاتهم، إلى جانب استدعاء المستفيدين من منحة التقاعد العسكري لأكثر من 15 عاما لإعادة تقييم نقاط منحة العطب.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" من مركز قدماء المحاربين الجزائريين بتيليملي بالجزائر العاصمة، فإن العملية التي شرعت فيها السلطات الفرنسية جاءت على خلفية الشكاوى العديدة التي تقدم بها قدماء المحاربين الجزائريين، الذين أقحموا في حروب فرنسا إجباريا، والذين تجاوز عددهم حسب مصادرنا الـ 20 ألف شخص، حيث لم يتم تسوية وضعيتهم، وبقيت حقوقهم عالقة، خاصة فيما يتعلق بالمنح، حيث أمرت وزارة الدفاع الفرنسي بدراسة الملفات المودعة سواء على مستوى مصالحها أم تلك التي أودعت على مستوى المصلحة الخاصة بقدماء المحاربين.
http://ift.tt/1ymkMwY
from منتديات الشروق أونلاين
إرسال تعليق