أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر,مداخلة,بحوث و مذكرات جاهزة في الاقتصاد و التسيير و المحاسبة
مقدمة:لقد أدت ثورة المعلومات وما آلت إليه من انتشار الحواسب والبريد الإلكتروني والإنترنت إلى تعزيز العولمة وتدفق المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية في الوقت المناسب، هذه المعلومات التي تمثل إلى حد كبير مخرجات النظام المحاسبي على مستوى المنشأة (فردية أو شخصية معنوية) أو على مستوى القطاع أو الدولة. ولا يمكن لهذه المعلومات أن تكون ذات فائدة كافية ما لم تكن قابلة للمقارنة، هذه المقارنة التي تعتمد على معايير أو أسس للقياس قد تختلف بين دولة وأخرى وبين قطاع وآخر وبين شركة وأخرى، مما يؤدي إلى تشويه القياس وتشويه المقارنة وتضليل متخذي القرارات. مما جعل وضع معايير دولية للمحاسبة يتم القياس بناء عليها مهمة ملحة على الصعيد الدولي أخذته كثيراً من المنظمات والدول على عاتقها، و ذلك نظرا للحاجات الملحة التي ظهرت لعدة أسباب أهما:
عولمة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية والاستثمار الدولي المباشر .
تطور الأسواق المالية العالمية .
الخصخصة في بعض دول العالم .
تغيرات في أنظمة النقد الدولية .
تعاظم قوة الشركات متعددة الجنسيات لتشمل أصقاع المعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع لها في الأقاليم والدول، أو السيطرة على شركات تابعة.
و بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات الوطنية من خلال تبسيط القواعد وإصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لإيجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها في إعداد التقارير المالية على المستوى الوطني وبين معايير المحاسبة الدولية. لذلك يرجع نشوء معايير المحاسبة الدولية إلى احتياجات عصر العولمة : عولمة الاقتصاد وخصوصا عولمة أسواق المال ، الأمر الذي انعكس بدوره على عولمة المحاسبة ، فالمحاسبة أساساً هي لغة الأعمال ، ولغة الاستثمارات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
و تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي باشرته الجزائر و سعيها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقد عمد المشرع الجزائري إلى تبني معايير المحاسبة الدولية من خـلال: ( القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي و المرسوم التنفيذي رقم 08-156 بتاريخ 26 ماي 2008 و قرار المؤرخ في26 يوليو 2008 ) و كل ذلك من ّأجل تحقيق توافق مبادئ المحاسبة العامة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية و بالتالي درجة اكبر من الشفافية على المستوى العالمي .
لذلك يثار تساؤل جوهري و أساسي حول الجدوى من اعتماد الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية في الوقت الراهن و الانتقال من المخطط إلى النظام المحاسبي و المالي الجديد.
و هذا التساؤل الجوهري يقودنا إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية :
§ ما هو جوهر المعايير المحاسبية الدولية و الغاية منها ؟
§ كيف تنظر الهيئات الدولية و الإقليمية المتخصصة لتطبيق هذه المعايير ؟
§ ما هو موقف مختلف الاقتصاديات من هذه المعايير و ما مدى انتشار تطبيقها في مختلف دول العالم ؟
§ ما هي متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر ، و ما هي الآثار المرتقب حصولها ؟
و للإجابة على هذه التساؤلات ، و بغية بلوغ الهدف المتوخى من البحث تم توزيع الموضوع على النقاط الرئيسية التالية :
أولا: جوهر المعايير المحاسبية الدولية و الغاية منها.
ثانيا : نظرة الهيئات العالمية و الإقليمية المتخصصة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية
ثالثا : موقف مختلف الاقتصاديات من هذه المعايير و مدى انتشار تطبيقها في مختلف دول العالم
رابعا : متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر ، و الآثار المرتقب حصولها.
الخاتمة و تتضمن النتائج و التوصيات……….
كلمة مرور الملف:tha3loub.blogspot.com
تحميل الملف كامل من هنا:
/a>طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من المدونات من هنا<
Post a Comment